پاسخ پاستورنشینان به دستکاری بودجه اشتغال توسط مجلس
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۴۸۷۹
دستکاری منابع اشتغال در قانون بودجه و ناترازی منابع و مصارف، محور سخنان امروز دولتمردان در حیاط دولت بود و آنان با انتقاد از تحمیل منابع موهوم به دولت در زمان بررسی بودجه های سنواتی در مجلس، عملکرد دولت در تخصیص منابع اشتغال در تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال را قابل دفاع دانستند.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایران اکونومیست، اختلافنظر دولت و مجلس درباره تبصره ۱۸ قانون بودجه که به اختصاص منابعی برای تولید و اشتغال در کشور اختصاص دارد، از قرائت گزارشی در این خصوص در مجلس آغاز شد؛ مجلس معتقد بود که منابع آنطور که انتظار می رفت، تخصیص نیافته است اما دولت با ارایه آمارهای متقن اعلام کرد که عملکرد دولت نه تنها قابل دفاع است بلکه تخصیص منابع بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیان دیدگاههای دولت و مجلس درباره منابع و مصارف بودجه امسال که نحوه تخصیص منابع مربوط به اشتغال جزئی از آن است، بار دیگر خاکستر اختلاف دو قوه درباره نحوه بررسی بودجه های سنواتی را کنار زد و نشان داد که مشکل «پیش بینی منابع موهوم» در مجلس که منجر به «عدم تخصیص بودجه» می شود، همچنان باقی است؛ موضوعی که امروز در حیاط پاستور دولتمردان را بر آن داشت تا در کنار پرداختن به مسائل مهم روز، در انتقاد از رویکرد مجلس در تحمیل ارقام غیرواقعی به بودجه با خبرنگاران سخن بگویند.
منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی صرف اشتغال و عمران میشود
سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگاران گفت: رهبر معظم انقلاب اجازه دادند تا برای اجرای طرحهای عمرانی و ایجاد اشتغال در کشور ۱۰۰درصد از صندوق توسعه ملی برداشت شود.
مرتضوی درباره تشکیک مجلس نسبت به آمار مربوط به پرداخت ها و اعتبارات تولید و اشتغال در کشور اظهار داشت: اختلاف بین پیشنهادات دولت و مصوبات مجلس است و امیدواریم با تلاشی که صورت می گیرد، مشکلات رفع شود.
وی با بیان اینکه تسهیلات اشتغال از سال قبل به شکل مطلوب پرداخت شده است، افزود: در سال ۱۴۰۱ پیشنهادات دولت در لایحه بودجه در بخش منابع و مصارف در جریان بررسی لایحه در مجلس با افزایش فراوانی مواجه شد.
مرتضوی ادامه داد: از سوی دیگر دولت در رابطه با افزایش قیمت برخی کالاها، به شدت مخالفت کرد و این افزایش ها صورت نگرفت؛ از این رو همه تلاش ما این است که منابع مربوط به تولید و اشتغال را تامین کنیم.
وزیر کار، تعاون و رفاع اجتماعی تاکید کرد: اولویت همه دولت ها، پرداخت حقوق و یارانه ها و نیازهای عمومی کشور است.
وی با اشاره به استجازه دولت از رهبر معظم انقلاب برای برداشت از صندوق توسعه ملی اظهار داشت: این ۱۰ درصد برداشتی که رییس سازمان برنامه و بودجه به آن اشاره داشت، بخشی برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا همان طرح های عمرانی و بخشی هم برای اشتغال در نظر گرفته می شود.
وی این را هم گفت که خوشبختانه در هفت ماهه امسال ۶۷۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است و اولویت نخست ماه این وزارتخانه منابع و پرداخت حقوق و معوقات جامعه هدف است.
از اظهارات قالیباف تعجب کردم
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از وزیران حاضر در حیاط پاستور اظهار نظر قالیباف در جریان بررسی عملکرد دولت در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه را خیلی تعجبانگیز خواند و گفت: امیدوارم دوستان برای جلوبردن کارهای عقبمانده کمک کنند تا بر زبان آوردن عباراتی که تفرقه و دوگانگی بین قوا را القاء میکند.
وی در عین حال ادامه داد: دغدغه رییس مجلس در زمینه تسهیلات اشتغالزایی را درک میکنم، اما بیش از یک سال است آقایانی که اهل خستگی و رودربایستی بودند، رفتهاند. من از موضعگیری آقای رئیس مجلس هم تعجب کردم چون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی رسماً اعلام کرده در حالی که تا سال ۹۹ عملکرد تسهیلات تبصره ۱۸ قریب ۱۰ درصد بوده ما در یک سال گذشته ۱۰۲ درصد عملکرد تسهیلات تبصره ۱۸ داشتهایم.
وزیر اقتصاد افزود: یعنی از مبلغ ۱۸ هزار میلیارد تومان که مجموعه بودجهای است که به تسهیلات اشتغالزایی اختصاص یافته، به دلیل اهرمکردن با منابع بانکی، ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده و در مرحله نهایی قرار دارد که این در تاریخ عملکرد تسهیلات اشتغالزایی بیسابقه است.
وی ادامه داد: به جای اینکه حرف از اختلاف بین قوا گفته شود، باید کمک شود تا لایحه دوفوریتی که در آذر ماه سال ۱۴۰۰ در خصوص اموال تملیکی از دولت به مجلس ارسال شد، اعلام وصول شود.
خاندوزی با یادآوری اینکه لایحه «الحاق موادی به قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه» ۲۸ اذر ماه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، گفت: این لایحه دوفوریتی باید ظرف ۷۲ ساعت بررسی میشد، اما ۳۰۰ روز گذشته و هنوز اعلام وصول نشده است.
همزمانی ارسال لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه به مجلس
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت هم به جمع خبرنگاران آمدو به سوالات آنان از جمله خبرنگار ایران اکونومیست پاسخ داد.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در پاسخ به ایران اکونومیست درباره برنامه مجلس برای در اولویت قرار دادن بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه با وجود اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره تقدم ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس، گفت: دولت همزمان هر دو لایحه را در دست بررسی دارد و قرار است بهزودی هر دو لایحه را بهصورت همزمان به مجلس ارسال کند.
سخنگوی دولت در واکنش به گزارش مجلس درباره اختصاص نیافتن منابع مربوط به اشتغال در سال جاری گفت: ما در خصوص فرایند تصویب لایحه بودجه مشکلی که داریم این است که دولت با کار کارشناسی، منابع واقعی را در نظر گرفته و متناسب با آن هزینهها را پیش بینی می کند اما معمولاً مجلس هزینههای بیشتری به حوزه عمومی و اجرایی تحمیل و منابعی پیشبینی میکند که از ابتدا معلوم است که قابلیت تحقق ندارد.
بهادری جهرمی با بیان اینکه منابع حوزه اشتغال و نیز تبصره ۱۴ بودجه (هدفمندی یارانه ها) کاملاً مشخص است، اظهار داشت: میزان تحقق این دو تبصره در سال گذشته مشخص بود اما برای امسال حدود دوبرابر شد در حالی که از ابتدا مشخص بود این منابع قابلتحقق نیست و بعد که امکان تخصیص پیدا نمیکند، میپرسند چرا تخصیص نیافت.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه خواسته دولت از مجلس این است که کارشناسیشدهتر و واقعی منابع را پیشبینی کنند، یادآور شد: در زمان تصویب بودجه نمایندگان تاکید داشتند که موضوعات مربوط به رشد تولید و اشتغال در اولویت دوم قرار گیرد.
وی محل اختلاف دیگر دولت و مجلس را تحقق منابع دانست و گفت: نگاهی که در قانون بودجه هم منعکس شده این بوده حاملهای انرژی به ویژه در حوزه گاز، خوراک پتروشیمی و مصرف خانوارها افزایش یابد تا از محل آن منابع اشتغال تأمین شود که با دولت در این حوزه اختلاف دیدگاه کارشناسی دارد.
بهادری جهرمی افزود: حتی خبر این افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها و گاز با وجود محقق نشدن، در زیانآوری بورس اثر گذاشت و تأثیر منفی این خبر را در بورس دیدیم.
سخنگوی هیات دولت اضافه کرد: دولت در مورد افزایش قیمت گاز مصرف خانوار هم بحث دارد که آیا امکان اجراییشدن دارد و مردم میپذیرند یا نه؟ ما میخواهیم با افزایش قیمت گاز اشتغال جدیدی ایجاد کنیم، اما به نظر میرسد همین اشتغال موجود را ممکن است خیلی وقتها با زیر سوال بردن درآمدهای جدی شرکتهای فعال در بورس، تحت تاثیر قرار دهیم.
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: انتظار میرود دولت و مجلس در بحثهای کارشناسی هماهنگیهای بیشتری داشته باشند. وزرا به پیشنهاد دولت و با موافقت مجلس تعیین میشوند. وزیر جایگاه و شأن خود را هم از دولت میگیرد و هم از مجلس. پس احترام به جایگاه وزیر، استقلالش و رعایت شأن وزیر در حقیقت رعایت شأن خود مجلس شورای اسلامی و احترام به رأی نمایندگان است.
دبیر هیات دولت در ادامه با برشمردن مصوبات دولت در هفته جاری اظهار داشت: یکی از مصوبات جلسه گذشته هیأت وزیران در روز یکشنبه، حمایت از تیم ملی فوتبال و حضورشان در قطر بود تا از ظرفیتهای مناطق قشم و کیش استفاده شود و واردات برخی تجهیرات مورد نیاز برای فرودگاههای قشم و کیش انجام شود.
بهادری جهرمی با اشاره به مصوبه امروز هیأت وزیران گفت: براساس این مصوبه، دولت در ازای بدهیهایی که به بخشهای مختلف دارد، میتواند از طرحهای نیمهتمام یا در حال ساخت به این طلبکاران واگذار کند؛ یعنی هم طرحهایی که متوقف ماندند و امکان تکمیلشان وجود نداشته است این امکان برایشان فراهم خواهد شد و هم بدهیهای دولت از این مسیر تسویه میشود.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفت: از آنجا که هفته کتاب نزدیک است، هیأت وزیران با پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی موافقت کرد تا طبق آییننامه از مجموعههای ناشران، کتابفروشان و دفترهای مطبوعاتی حمایت شود و این ناشران و کتابفروشان بتوانند در مجتمعهای فرهنگی، مختص به خود یا در اماکن مسکونی اختصاصا برای حوزههای مرتبط با کار شان، فعالیت داشته باشند و از مزایای قانونی در این حوزه بهره ببرند.
بهادری جهرمی اعلام کرد: دولت همچنین مصوب کرد لایحهای به مجلس ارائه شود که تعطیلات پایان هفته برای تمام شهرستانها به دو روز تبدیل شود.
هفته آینده زمان ارسال پیش نویس لایحه بودجه به مجلس
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه وبودجه یکی دیگر از اعضای کابینه دولت سیزدهم در جمع اصحاب رسانه از تدوین لوایح برنامه هفتم و بودجه در این سازمان خبر داد و گفت: هنوز برنامه ششم توسعه در کشور حاکم است.
وی افزود: اکنون در حال تدوین بودجه هستیم و مراحل نهایی را در این سازمان پشت سر می گذارد؛ این لایحه امروز ویرایش و سپس به دولت ارسال میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه درباره جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز گفت: براساس بودجه ای که در حال تدوین آن هستیم، هیچ افزایش قیمتی در حامل های انرژی در بودجه ۱۴۰۲ نخواهیم داشت.
میرکاظمی درباره افزایش منابع هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه که مقرر شده بود صرف تولید و اشتغال در کشور شود، تاکید کرد: افزودن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع هدفمندی یارانه ها با توجه به عدم افزایش قیمت حامل های انرژی در سال جاری و همچنین سال آینده، منابع موهوم است.
میرکاظمی همچنین استعفای خود را که در روزهای اخیر مطرح شده بود، "شایعه" دانست و آن را تکذیب کرد.
معاون رییس جمهور در ادامه به اختلاف نظر دولت و مجلس درباره اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه که به اشتغال اختصاص دارد، اشاره کرد و اظهار داشت: پارسال ۳۲ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها به بحث اشتغال اختصاص یافته بود؛ در نیمه دوم سال که دولت سیزدهم روی کار آمد، متوجه شدیم که دولت قبل ریالی از این محل برای اشتغال پرداخت نشده است؛ با اینکه آنجا هم منابع و مصارف درست بسته نشده بود، تلاش کردیم تا پایان سال ۱۹ هزار میلیارد تومان بابت اشتغال پرداخت شد.
میرکاظمی افزود: عملکرد سال گذشته تبصره ۱۴ قانون بودجه در زمینه هدفمندی یارانه ها حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بود که دولت در لایحه بودجه امسال پیشنهاد کرد این رقم به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برسد اما مجلس در نهایت در مجلس به ۶۶۰ هزار میلیارد تومان رسید که مورد اعتراض سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و همان زمان هم گفتیم که این منابع قابل وصول نیست زیرا دولت برنامه ای برای افزایش قیمت آب، برق و گاز ندارد.
وی با تاکید بر اینکه منابع هدفمندی یا باید از افزایش قیمت حامل های انرژی و یا افزایش تولید محقق شود، اظهار داشت: افزایش تولید گاز به همین راحتی امکان پذیر نیست و نیاز به سرمایه گذاری چند ساله دارد؛ درباره فرآورده های نفتی نیز اینطور نبود که پالایشگاه جدیدی وارد مدار شده باشد.
میرکاظمی با یادآوری اینکه منابع غیرقابل وصول سبب می شود تا مصارف آن نیز قابل تحقق نباشد، اظهار داشت: حتی در جلسات مشترک دولت و مجلس برای هدفمندی یارانه ها نیز رییس مجلس بر این نکته تاکید داشت که دولت ابتدا معیشت را در نظر بگیرد و اشتغال در اولویت های بعدی است؛ سازمان برنامه از ابتدا موافق ایجاد این ناترازی نبود اما امروز که ایجاد شده، می گویند چرا منابع برای اشتغال در نظر گرفته نشده است.
معاون رئیس جمهور درباره برداشت از صندوق توسعه ملی نیز گفت: در قانون منابع عمومی کشور آنچه مصوب شده بود، اینکه دولت بتواند ۲۰ درصد از صندوق توسعه ملی استفاده کند و ۲۰ درصد از درآمد فروش نفت نیز به صندوق برود؛ در مجلس اذن مربوط به این برداشت گرفته نشد و در نتیجه ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق واریز شد؛ این بدان معنا بود که بخشی از منابع و مصارف دولت کم می شد در حالی که مجلس نه تنها مصارف را کم نکرده بود در حالی که ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به آن اضافه کرده بود.
میرکاظمی ادامه داد: از این رو اجازه ای از سوی رییس جمهور اجازه ای از رهبر معظم انقلاب برای استفاده ۲۰ درصدی از منابع یاد شده که دولت ها استفاده می کردند، گرفته شد تا صرف تملک دارایی های سرمایه ای و اشتغال استفاده شود که ایشان نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت کردند.
وی افزود: کارهای اجرایی این برداشت در دست اجراست و بانک مرکزی در حال تسعیر نرخ آن است تا منابع به حساب دولت واریز شود و بتواند از اشتغال پشتیبانی کند.یعنی دولت به فکر اشتغال بود اما منابعش را در اختیار نداشت.
وزیر نفت گفت: سواپ فرآوردهها را آغاز کردهایم و بحث سواپ گازی را هم دنبال میکنیم و امیدواریم در زمستان امسال عملیاتی شود.
حضور بانک مرکزی در همه امور بازار ارز
علی صالحآبادی رئیس بانک مرکزی اما به اقدامات دولت و بانک مرکزی در حوزه نوسان ارز و مهم بودن ثبات و تعادل در ارز اشاره و اظهار کرد: بانک مرکزی در همه امور بازار حضور دارد و صادرکنندگان در سامانه های مختلف عرضه های خوبی انجام می دهند و مشکلی در عرضه ارز وجود ندارد.
وی ادامه داد: عرضه ارز مورد اقبال به اندازه کافی وجود دارد و اقداماتی اندیشیده شده است.صالح آبادی با بیان اینکه محدودیت های صرافی ها موجب ایجاد صف برای متقاضیان ارز شده است، تصریح کرد: به همین منظور سامانه هایی راه اندازی شده است که در این سامانه ها ارز و سکه عرضه می شود.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین حدود ۴۰ شعبه بانک در نظر گرفته شد تا مانند صرافیها ارز مورد نیاز را ارائه کنند تا با توجه به وفور ارز، دسترسی مردم برای خرید ارز آسان شود.
وی ادامه داد: ابزار مختلفی برای بازار داریم که گواهی سکه که دیروز رونمایی و معامله شد، یک نمونه آن است.
صالحآبادی تاکید کرد: این اقدامات با قدرت تداوم خواهد داشت و ایجاد ابزارهای دیگر هم در دست بررسی است.
رئیس بانک مرکزی درباره چک الکترونیک، گفت: روز شنبه (۲۱ آبان) با حضور وزیران صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، از چک الکترونیک کشور رونمایی خواهد شد که با این اقدام، اتفاق بزرگی در صنعت پرداخت کشور روی خواهد داد.
سوآپ گازی امسال عملیاتی میشود
جواد اوجی وزیر نفت به امضای تفاهمنامه حدود ۴۰ میلیارد دلاری با شرکت «گاز پروم» از شرکتهای بزرگ دنیا اشاره کرد و گفت: همچنین توسعه میادین و خطوط انتقال صادرات گاز را در دستور کار داریم که در این خصوص با روسیه قراردادی در حدود ۴ میلیارد دلار بسته شده است.
وزیر نفت با اشاره به احداث مجتمعهای ال ان جی در کشور اظهار داشت: با داشتن ذخایر نزدیک به ۳۴ هزار میلیارد مترمکعب یا تریلیون مترمکعب، درست نبود که ال ان جی نداشته باشیم.
اوجی افزود: خوشبختانه با تفاهمنامه و توافقاتی که با شرکت «گاز پروم» منعقد شده، همه اینها را در دستور کار داریم و با جدیت در دست پیگیری است.
وی تصریح کرد: سواپ فرآوردهها را آغاز کردهایم و بحث سواپ گازی را هم دنبال میکنیم و امیدواریم در زمستان امسال عملیاتی شود.
وزیر نفت با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای توسعه سرمایهگذاری خارجی خاطر نشان کرد: امروز شرکتهای بزرگ روسی اعم از شرکت وستوک و از همه مهمتر شرکت گاز پروم در کشور ما سرمایهگذاری میکنند.
اوجی درباره اقدامات وزیر نفت برای مدیریت مصرف انرژی گفت: روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب گاز بیشتر به صنایع دادهایم که این صنایع اعم از صنایع فولادی، سیمان، پتروشیمیها هستند و حتی در بحث صنایع فولادی نزدیک به ۳۰ درصد رشد مصرف گاز را داشتند که خبر خوبی برای صنعت است.
وی افزود: خبر خوب اینکه به تدریج بهرهبرداری و افتتاح از پروژه های کیفیسازی پالایشگاههایمان در جهت مصرف سوخت را آغاز میکنیم.
وزیر نفت عنوان کرد: انتظار از وزارت نفت این بود که تا جایی که بتوانیم تولید بنزین و گازوییل یورو ۵ را داشته باشیم؛ این رو به مردم قول میدهیم در همین هفتهها اولین کیفیسازی مصرف سوخت را در یکی از پالایشگاههای مهم کشور به میزان روزانه ۱۶ میلیون لیتر گازوییل یورو ۵ افتتاح کنیم.
اوجی اظهار داشت: در این پروژه نزدیک ۷۰۰ میلیون دلار و در راستای هوای پاک و جلوگیری از آلودگی سرمایهگذاری شده است.
وی تصریح کرد: مصرف گاز را در نیروگاهها افزایش دادیم و سوخت نفت کوره را در نیروگاهها ۲۸ درصد کاهش داده ایم.
کاهش روز کاری ادارات در شهرستانها به ۵ روز، اعطای ۴۶ همت تسهیلات بانکی برای اشتغالزایی، وجود ارز کافی در بازار برای عرضه، مجازات و محرومیت برای همکاری کنندگان با رسانههای تروریستی از مهمترین مواردی بود که اعضای کابینه دولت سیزدهم امروز با حضورشان در جمع خبرنگاران اشاره کردند.
کاهش روز کاری شهرستانها به پنج روز در هفته
میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور که امروز جزو نخستین مسئولان اجرایی بود که با یک خبر خوش برای کارمندان دستگاههایی اجرایی در شهرستانها در جمع خبرنگاران حضور یافت، از مصوبهای در هیأت وزیران خبرداد که طبق آن کارکنان دولت در شهرستانها هم مانند تهران ۵ روز در هفته خدمت رسانی می کنند و البته ساعات کاری شان دیگر مثل قبل تا ساعت ۱۴ نخواهد بود و تا ساعت ۱۶ افزایش خواهد یافت.
معاون رئیسجمهور گفت: نهادها در شهرستانها هم پنجشنبهها سرکار نمیروند و با توجه به تعطیل بودن دانشآموزان در این روز، کارکنان این بخش میتوانند آخر هفته را کنار خانواده خود بگذرانند.
لطیفی در پاسخ به خبرنگار ایران اکونومیست که چه نهادهایی در شهرستانها مشمول این مصوبه تعطیلی پنجشنبهها نمیشوند، گفت: نهادهایی مانند بیمارستانها و بهزیستی، واحدهای نظامی و اماکن ورزشی مشمول این امر نمیشوند.
وی در پاسخ به پرسش دیگر ایران اکونومیست که طرح مجلس مبنی بر استخدام نیروهای شرکتی در سازمان امور اداری و استخدامی در دست بررسی است یا نه گفت: خوشبختانه دیدگاه مشترک بین ما و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی وجود دارد. ما ملاحظاتی روی این طرح داشتیم که در صورت در نظر گرفتن این ملاحظات، طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مورد بررسی قرار می گیرد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به ابلاغ روز گذشته قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت خاطرنشان کرد: این افزایش از ابتدای مهرماه محاسبه و پرداخت می شود.
همکاری با رسانههای تروریستی مجازات و محرومیت به همراه دارد
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به خبرنگاران درباره فعالیت رسانه های معاند فارسی زبان و افرادی که با این رسانه ها همکاری می کنند چنین گفت که همکاری با این رسانه ها حتما مجازات و محرومیت دارد.
وزیر ارشاد با اشاره به بیانیه وزارت اطلاعات که «ایران اینترنشنال» را یک سازمان تروریستی نامیده، درباره مجازات همکاری با این رسانه سعودی اظهار داشت: طبق قانون همکاری با رسانههای تروریستی با مجازات و محرومین همراه است.
وی خاطر نشان کرد: البته ما شبکههایی نظیر این شبکه را رسانه نمی دانیم بلکه اینها یک رسانه تروریستی هستند و در دو ماه اخیر نیز مردم عملکرد آنها را دیدهاند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: در گفت وگوهایی که توسط برخی از این شبهرسانهها پخش شد، نشان داده شد که اینها بهدنبال ایجاد ناامنی و تفرقه و از بین بردن وحدت سرزمینی هستند.
ورزش از سیاست جداست
سیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان هم در واکنش به استقبال نامناسب نسبت به خرید بلیت های جام جهانی گفت که این موضوع را بررسی می کند.
وزیر ورزش و جوانان درباره بعضی رفتارهای سوء سیاسی ورزشکاران گفت: به هیچ وجه رفتار خوبی نیست و ورزش عاری از سیاست بوده و منشور المپیک هم اذعان دارد و ما نیز کشوری ارزشی هستیم و پرچم کشورمان و قهرمانان خود را کنار ورزش کشور دوست داریم.
سجادی عنوان کرد: شاید اطلاعات اشتباهی به آنها میرسد و به همین علت بعضی رفتارها را میبینیم که اصلاً پسندیده نیست.
وزیر ورزش ادامه داد: یکی از ورزشکاران خانم در رشته اسکیت در خارج از کشور حاضر و گفته شده که عضو تیم ملی است؛ کار وی را تایید نمیکنیم، اما او هم به عنوان ملی پوش شرکت نکرده بود. تیم ملی بانوان در رشته های مختلف حجاب مصوب دارد.
سجادی درباره اعتراض برخی افراد در مراسم رونمایی از پیراهن تیم ملی به خانم شهره موسوی توضیح داد که من در صحنه نبودم و وقتی رسیدم به من گفتند حدود ۵۰ نفر در اعتراض به حضور مجدد وی در فدراسیون فوتبال، تجمع کردهاند و در همین حد میدانم.
وی این را گفت که فدراسیون اساسنامه دارد و طبق آن عمل می شود اگر واجد شرایط باشد، می ماند اگر واجد شرایط نباشد، نمی ماند به عنوان مثال اگر یک نفر چهارجلسه متوالی در جلسه هیأت رئیسه غیبت کند، حذف می شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، لایحه بودجه ، روسیه ، سازمان برنامه و بودجه ، ایرنا ، سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، قانون بودجه ، میثم لطیفی ، مهدی اسماعیلی ، بانک مرکزی ، صندوق توسعه ملی ، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ، قالیباف ، قطر ، وزارت نفت ، تیم ملی فوتبال ، مسعود میرکاظمی ، شهره موسوی ، دولت سیزدهم ، وزارت اطلاعاتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه روسیه سازمان برنامه و بودجه ایرنا سازمان امور اداری و استخدامی کشور قانون بودجه میثم لطیفی مهدی اسماعیلی بانک مرکزی صندوق توسعه ملی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قالیباف قطر وزارت نفت تیم ملی فوتبال مسعود میرکاظمی شهره موسوی دولت سیزدهم وزارت اطلاعات سازمان برنامه و بودجه تبصره ۱۸ قانون بودجه هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی هدفمندی یارانه ها مجلس شورای اسلامی تولید و اشتغال منابع هدفمندی ایران اکونومیست تسهیلات اشتغال حامل های انرژی اشتغال در کشور دولت و مجلس منابع و مصارف بانک مرکزی سرمایه گذاری بهادری جهرمی مجلس درباره دولت سیزدهم هیأت وزیران برای اشتغال افزایش قیمت رئیس سازمان لایحه بودجه شهرستان ها وزیر نفت رسانه ها پیش بینی تیم ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۴۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رمزگشایی از علنی شدن اختلاف دولت و مجلس /آصفری: حذف قالیباف؟ بعید است /حاجی دلیگانی: تا روز آخر بر مجلس نظارت خواهیم کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به تازگی قالیباف در نشست بررسی مسائل ارزی با حضور وزیر اقتصاد خطاب به خاندوزی، همکار سابقش و رئیس بانک مرکزی گفته بود که شرایط اقتصادی مناسب نیست ، از اینرو برای ارائه راهکار اقتصادی فقط تا روز یکشنبه به دولت وقت میدهیم. این اظهارات رئیس قوه مقننه پاسخ دولت آن هم زودتر از موعد را به دنبال داشت، چنانچه معاون پارلمانی رئیسی در ساعت پایانی شامگاه جمعه طی اطلاعیهای با ارائه آماری از بهبود شرایط اقتصادی خبر داد. سید محمد حسینی در پاسخ خود از هیچ ادعایی دریغ نکرد و به نوعی با سر هم کردن این آمار و ارقام به قالیباف گفت منتظر ارائه راهکار دولتی برای بهبود اوضاع اقتصادی نباشد چراکه اوضاع خیلی هم خوب است!
اما این اولین پاسخ سربالای دولت رئیسی به مجلس و مشخصا قالیباف نیست، کما اینکه پیش از این نیز معاون رئیس دولت سیزدهم در پاسخ به انتقادات نمایندگان نسبت به وضعیت اقتصادی، از آنها خواست به صورت کارشناسی اظهارنظر کنند و به این ترتیب نظرات آنها را غیرکارشناسی و نسنجیده خواند. حسینی حتی در اظهارنظری با اشاره به ۳ هفته پایانی عمر مجلس یازدهم، مدعی شد که این مجلس حتی مهلت استیضاح یک وزیر را هم ندارد.
در همین راستا این سوال مطرح می شود که با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر مجلس یازدهم دولت با خیالی راحت از نظارت قوه مقننه این گونه اظهار نظر میکند و فضا را به سمت کشمکش و تنش های لفظی برده است یا مجلس قرار نیست در هفته های پایانی عقب نشینی کند و به دنبال ایفای نقش نظارتی خود است؟ از سوی دیگر دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال میکند؟
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق و محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین پاسخهای متفاوتی دادند چنانچه دلیگانی گفت مجلس در روزهای پایانی عمر خود هم از نظارت دست برنمیدارد اما آصفری گفت خیال دولت راحت است د چراکه مجلس یازدهم در روزهای پایانی عمر خود توان نظارت ندارد.
حاجی دلیگانی: مجلس با همه اختیارات تا ۶ خرداد روی کار استحسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصفهان به ضرب الاجل تعیین شده از سوی قالیباف برای دولت و نامه معاون پارلمانی و ارائه آمارهای عجیب اقتصادی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با همه اختیارات و وظایفی که دارد، تا ۶ خرداد ماه سال جاری بر روی کار است و هیچکس نمیتواند این حق را از قوه مقننه سلب کند. چنانه قانون اساسی تأکید دارد که حتی یک روز هم کشور نباید بدون مجلس بماند، بنابراین الان که این قبیل مباحث مطرح میشود باید مشاهده کرد که هر کدام از پیشنهادات در زمان باقی مانده، امکان دارد طی شود یا خیر،چرا که هر کدام از اقدامات نظارتی یک فرآیندی دارند و آن فرآیند تابع زمانهای خاص خود است، به عبارت دیگر پیشنهاد باید براساس زمان مورد نیاز برای اجرایی شدن، مطرح شود. وگرنه پیشنهادات از حیث میزان اعتبار هیچ تفاوتی میان این مجلس و مجلسی که عمر بیشتری از آن باقی مانده، نیست.
این نماینده مجلس درباره نامه چند هفته قبل معاون پارلمانی خطاب به نمایندگان با لحنی تند و علنی شدن اختلافات بین دو هفته، گفت: به نظر بنده مباحث کارشناسی در اختیار دولت است، بیانی که نماینده دارد شرح حال مردم است به این معنی که نماینده وظیفه دارد آنچه که مردم از او میخواهند، آنچه که مشاهده میکند و آنچه میشنود را با رعایت ضروریات اخلاقی، بیان کند. وگرنه در مورد اینکه چه کاری باید شود اگر نیاز به مصوبه قانون داشته باشد برعهده مجلس است اما چنانچه درباره عملکرد افراد در چارچوب قانون باشد به این ترتیب که استنکاف از قانون صورت گرفت باشد، برعهده کسانی است که مدیریت اجرایی دولت را برعهده دارند.
آصفری: دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، با هم گفتگو کننددر حالی که حاجی دلیگانی به اختیارات و وظایف مجلس تا روز آخر تأکید میکند، آصفری میگوید مجلس در روزهای آخر عمر خود نمیتواند اقدام موثری انجام دهد و بهتر است دولت و مجلس برای حل مشکلات با هم گفتگو کنند.
محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این سوال که«آیا مجلس نمیتواند مجلس در این ۳ هفته باقی مانده از عمر خود اقدامی انجام دهد و نظارتها را مشخصا بر عملکرد اقتصادی دولت افزایش بدهد؟»، گفت: در حوزه قیمت ارز دولت به تنهایی مقصر نیست که بخواهیم یقه دولت را بگیریم و بگوییم دولت پاسخ دهد در حوزه ارز چه اقداماتی انجام داده است. در حقیقت اقدامات ما در مجلس هم در افزایش قیمت ارز بیتأثیر نبوده و شرایط به این ترتیب نیست که بگوییم دولت به تنهایی در این حوزه مقصر است.
بنده بر این باور هستم که برخی از اقدامات و رفتارهای دولتها و مجلسهای گذشته و هم دولت و مجلس فعلی در این قضیه نقش دارند، بنابراین اینکه به دولت گفته شود طی یک هفته وضعیت ارز را روشن کند، شدنی نیست. به عبارت دیگر بخشی از مسئله ارز با مسئله سیاست خارجی گره خورده است، به این معنی که در حوزه سیاست خارجه باید در مسیر گفتگو و گفتمان با دنیا تغییر و تحول انجام شود، گرههای ارتباط ما با دنیا باز شود و با همه کشورهای دنیا در حوزههای مختلف ارتباط داشته باشیم. به عبارت دیگر باید بتوانیم غیر از رژیم صهمیونیستی که خط قرمز است، با بقیه کشورهای دنیا مسائل خود را باز کنیم.
وی افزود: نکته دیگر اینکه تحریمها بر افزایش قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی بیتأثیر نبودند. بنابراین باید در حوزه خنثی کردن تحریم و کنار گذاشتن آن اقدامات مختلفی انجام بدهیم. کما اینکه در حوزه مبادلات اقتصادی در مورد مبادله کلا با طلا اقداماتی انجام شود. البته در مجلس یازدهم پیشنهاد دادیم که مبادلات اقتصادی را به جای ارز با طلا انجام دهیم اما این پیشنهاد رأی نیاورد. در مجموع باید گرهها در بخشهای مختلف که تأثیرگذار هستند، باز شود. در مورد اینکه بگوییم دولت طی دو هفته موظف است اقدامی در راستای کاهش قیمت ارز انجام دهد، نکته این است که از عمر مجلس یازدهم ۴ سال گذشت اینکه در دقیقه آخر از دولت بخواهیم مشکل ارز را حل کند، شدنی نیست و از طرف دیگر مجلس هم وظیفه دارد تا روز آخر مسائل و موارد خود را دنبال کند اما نمیتوان به این روزهای آخر مجلس خیلی امیدوار بود که بتواند اقدامی انجام دهد و موضوعی را پیگیری کند چراکه فرصتی باقی نمانده و چنین امکانی در این حوزه وجود دارد. لذا بهتر است این بحثهای دولت و مجلس کنار گذاشته شود و دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، در چارچوب گرهگشایی از مسائل بنشینند و با یکدیگر گفتگو کنند.
هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم نیستآصفری در پاسخ به این سوال که «فزایش بگومگوها میان دولت و مجلس آن در روزهای آخر عمر مجلس یازدهم تا چه اندازه با هدف کنار گذاشتن قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم صورت میگیرد؟»، گفت: بنده بعید میدانم هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم است چراکه مردم از شکل گرفتن اختلاف بین دولت و مجلس گلایهمند هستند و دولت و مجلس باید بتوانند در کنار یکدیگر مسائل و موارد را حل کنند، در جلساتی که با عنوان جلسه سران قوا برگزار میشود، تصمیمات درستی گرفته شود و به جای اینکه این قبیل مسائل وارد جامعه شوند، در همین جلسات حل شوند.
خیال دولت راحت است زیرا...«شما به مهلت کم مجلس یازدهم اشاره کردید، بنابراین در این مهلت ۳ هفته خیال دولت بابت نظارت مجلس راحت است؟»، این سوالی است که آصفری در پاسخ به آن گفت: بله چراکه در این مدت خیلی کاری از مجلس برنمیآید که انجام دهد. در حال حاضر طرحها و لوایح نیمه کاره در مجلس هستند، علاوه بر این مباحثی از قبیل بودجه و جداول آن باقی ماندند، بنابراین خیلی نمیتوان امیدوار بود که این مجلس در روزهای آخر کاری انجام دهد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900225